به گزارش «تسنیم» با پایان سال مالی اغلب شرکت‌های بورسی و آماده شدن برای برگزاری مجامع عادی سالانه سهامداران برای تصویب عملکرد یک‌ساله در صورت‌های مالی و تقسیم سود، تیترها و مطالب ژورنالیستی نادرستی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی درباره برخی صنایع در حوزه انرژی از جمله صنعت روانکار منتشر می‌شود که با واقعیت این صنعت در واپسین روزهای سال سخت 1403 و روزهای آغازین سال 1404 درباره دستاوردها و موفقیت‌های تعدادی از شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت روانکار کشور در تضاد است.
درهمین راستا شاهد بازی با کلمات و نوشتن از فتوحات و رکوردشکنی‌های خیالی هستیم که معلوم نیست چه میزان از آن‌ها ناشی از عملکرد واقعی مدیران این مجموعه‌هاست و چه سهمی از آن به خبرسازی‌های غیرواقعی در فضای رسانه‌ای مربوط می‌شود!
بر اساس این گزارش، در روزهای نخست ماه دوم سال 1404، چالش‌های جدی و مسائل خاص این صنعت که به هر حال تحت‌تاثیر و ناشی از وضعیت کلان حوزه‌های اقتصادی کشور به ویژه نفت و پتروشیمی است، درحالی آغاز شده که آن را با چالش‌هایی همچون افزایش یک‌باره و شدید قیمت لوبکات به‌عنوان ماده‌اولیه تولیدات صنعت روانکار کشور مواجه کرده است.
رشد 31 درصدی قیمت خوراک در سنوات قبل و درعین حال افزایش 62 درصدی آن از ابتدای سال جاری از یک طرف و محدودیت‌ها و مشکلات جدی در مسیر تامین مواداولیه و واردات عناصر پایه برای تولید نیز به‌چالش دیگری برای فعالان صنعت روانکار کشور تبدیل شده است.
این درحالی است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، درحالی که مواداولیه مورد نیاز در این صنعت یعنی لوبکات با نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود و اختلال در میزان بهای تمام‌شده و درآمد شرکت‌های بزرگ روانکار و افزایش نوسانات منفی حاشیه‌سود آن‌ها در کنار سایر چالش‌ها سبب شده است سرمایه‌گذاری بر تولید داخلی در صنعت روانکار ایران با اما و اگرهای فراوانی مواجه باشد.
در کنار همه این چالش‌ها، تداوم و تشدید تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه و شوک‌های اخیر ترامپ به اقتصاد جهانی و همچنین دورنمای ابهام‌آلود و پیچیده مذاکرات کنونی با دولت آمریکا و یا تغییرات ناپایدار در بازار جهانی نفت و گاز را که به‌هر حال تاثیرات شدید و ناگزیر خود را بر صنعت روانکار نیز می‌گذارند، باید افزود.
به‌نظر می‌رسد درچنین شرایطی که صنعت روانکار کشور نیز مانند اغلب حوزه‌های صنعتی مهم و بنیادین کشور، به‌هر حال با مشکلات و چالش‌ها و موانع متعدد و ویژه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، ضروری است با وجود دستیابی برخی شرکت‌های بزرگ این صنعت به‌موفقیت‌های نسبی و قابل توجه، مدعیان رکوردشکنی‌های عجیب و غریب، خود را در برابر واقعیات امروز این صنعت مسئول بدانند و از اغراق و مبالغه در تبیین موفقیت‌ها و پیروزی‌های ساختگی به‌خصوص در زمینه افزایش رشد آمارها در این صنعت دست بردارند.
آمارسازی‌هایی که گویی به‌یک تاکتیک خاص رسانه‌ای برای تبلیغ و بزرگنمایی برخی مدیران در این حوزه بدل شده؛ تا آن‌جا که به‌سادگی می‌توان از پدیده‌ای با عنوان «تداوم توهم رشد در صنعت روانکار»، آن هم در روزهای پایانی سال سخت 1403 سخن گفت.
تجربه سالیان گذشته، تکرار بحران‌های مشابه و ناکامی در برون‌رفت از رکود تورمی، همه حاکی از ضرورت اصلاح عمیق سیاست‌های قیمت‌گذاری، واگذاری واقعی مدیریت به بخش‌خصوصی، اتصال انگیزه‌های تولید به‌کیفیت و رقابت، تدوین سیاست‌های حمایتی هدفمند، تقویت شفافیت و اعتمادسازی در بازار و نهادینه‌سازی گردش نقدینگی سالم در زنجیره‌تامین خودرو و قطعه است.
اگر دولت و سیاست‌گزاران نتوانند اختلافات بر سر قیمت‌گذاری و ساختار واگذاری را به‌نفع شفافیت، رقابت سالم و چابک‌سازی صنعت حل کنند، رکود تورمی عمیق‌تر، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش تدریجی برند ملی و عقب ماندن از بازار صادراتی، پیامدهای غیرقابل برگشت بحران فعلی خواهد بود.
در پایان، این بحران را می‌توان «هشدار راهبردی» به‌شمار آورد که اگر تبدیل به نقطه عطف اصلاحات بنیادین نشود، تبدیل به گره‌ای کورتر در اقتصاد ایران و صنعت روانکارهای خودرو خواهد شد.
